المكتب الصحفي في محافظة السويداء
التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في اجتماع نوعي محافظ السويداء همام صادق دبيات والفعاليات الاقتصادية في محافظة السويداء وغرفة تجارة وصناعة السويداء والأسرة التموينية بحضور رئيس مجلس المحافظة ومعاون قائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي المختص وعدد من أعضاء مجلس الشعب في قاعة مجلس المحافظة
الوزير قدّم عرضاً مفصلاً عن المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الخاص بحماية المستهلك الذي يحمل قانون حماية المستهلك الجديد مؤكداً أن القانون ليس سيفاً مسلطاً على التجار بل يتضمن عقوبات شديدة رادعة لحماية المستهلك والتاجر الملتزم، مضيفاً أن رقابة الأسواق على الصحة الغذائية هو الأساس وخلق تسهيلات للمنتج والتاجر والمستهلك لتطبيقه
وأضاف البرازي أن القانون صادر بمرسوم والغاية منه خلق سوق تجاري سليم صحياً وسعرياً وتعميم ثقافة الالتزام والابتعاد عن الغش والتهربب
وأكد البرازي أن دقيق الخبز يكفينا حتى نهاية العام وهناك عقود جاهزة لما بعدها مشيراً أن الظروف الحالية خلقت حالات شاذة وتجار أزمة وهو أمر طبيعي
وأعلن البرازي انه سيتم رفد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبين تموينيين من الناجحين في مسابقة المسرحين ويمكن انتداب موظفين من مؤسسات أخرى على أن يكونو من المشهود لهم بالنزاهة
ووافق الوزير عن رصد اعتماد لإصلاح خط الصرف الصحي في فرن صلخد الآلي وتفويض مدير فرع المخابز بإصلاح خطوط الإنتاج،
كما وافق على عقود موسمية للسورية للتجارة ريثما يتم ترميم العمالة من المسرحين، موضحاً أن كل موظف مياوم يتقاضى الحد الادنى من الراتب ٤٧ الف ليرة سورية وعمال العتالة ليسوا على ملاك الوزراة بل يعملون بعقود مع جمعيتهم ، وأشار إلى العمل على رفع رواتب عمال المخابز من الحوافز والإضافي والتعويضات إلى حدها الأقصى، كما وافق الوزير على زيادة كميات الدقيق للمحافظة بما بتناسب مع الاحتياج الحقيقي
وأشار محافظ السويداء إلى اسلوب التوعية والتعاون بين المجالس المحلية والتجار والتي أدت إلى بداية الوقوف على الطريق الصحيح في التعامل مع المستهلك وتقديم احتياجاته بالسعر القانوني والجودة المطلوبة، مؤكداً أنه بعد ذلك لن يتم التهاون بأي مخالفة وإيقاع العقوبات المناسبة وفق قانون حماية المستهلك الجديد
واستمع الوزير إلى مداخلات عدد من الحضور تضمنت مذكرة مفصلة أعدت في المحافظة حول كافة احتياجات المحافظة في السياق التمويني، ومداخلة غرفة التجارة والصناعة التي شملت الخلل في التسعير المركزي ومصاريف النقل وإحداث مخبر لفحص المواد الزراعية المصدرة ومراقبة الأدوية الزراعية الواردة من الأسواق الخارجية وتعديل قيمة الحوالات المالية بين المحافظات وغيرها من القضايا التي تعيق العمل وتربك الأسواق
وجال الوزير على منفذ للسورية للتجارة مطلعاً على حركة البيع، كما تفقد الفرن الآلي الأول مشدّداً على الالتزام بالمواصفات والوزن.
جولان تايمز
