أعلن مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي، أن المرسوم 108 المتضمن تعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة، زاد تعويضات مراقبة أعمال الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية بنسبة 200% عما كانت عليه.
وأضاف فاتي، أن المرسوم شمل القائمين على العملية الامتحانية بجميع مفاصلها من مراقب، ورئيس مركز، وأمين سر مركز، ومندوب تربية، ومصحح، والمشرف على الأعمال الامتحانية من الوزارة أو خارجها
وأشار مدير الامتحانات إلى أن ما يتقاضاه المصحح في كل دورة امتحانية يتوقف على عدد المصححين وعدد الأوراق المصححة، مبيّناً أن المرسوم شمل أيضاً تعويضات المكلفين على خدمة اللجان من مستخدمين وسائقين والتي زادت 200%.
وارتفعت التكلفة الناجمة عن تطبيق المرسوم من مليار ليرة إلى 3 مليارات ليرة سورية سنوياً، حسب كلام محاسب الإدارة في “وزارة التربية” فراس يونس، واعتبره مؤشراً على الاهتمام الحكومي بتحسين أوضاع القائمين على العملية التربوية والامتحانية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد قبل أيام المرسوم رقم 108، والقاضي بتعديل تعويضات أعمال الامتحانات العامة في “وزارة التربية” ومدارس التعليم المهني والوزارات المعنية الأخرى.
وصدر المرسوم بعد تأكيدات وزير التربية عماد العزب أن هاجس الوزارة الأول ترميم المدارس، وزيادة تعويض المراقبة والتصحيح، والتركيز على جودة الشهادة السورية، والنهوض بواقع مدارس المتفوقين، ومتابعة مشروع الترقية الوظيفية.
وتعد أجرة المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية متدنية، كما لا يمكن الاعتذار عن المراقبة إلا لظروف قاهرة أو صحية، مع إلزام المراقبين بالمراقبة خارج مناطقهم حتى لا يتم التعاطف مع الطلبة، وفقاً لشكاوى معلمين سابقاً.
ولا تتناسب أجور تصحيح الأوراق الامتحانية مع حجم العمل وتكاليفه، كما لا يوجد تعويضات استثنائية يحصل عليها المصححون عدا أجرة الورقة الواحدة، رغم وجودهم في المراكز صباحاً ومساءً لتعويض الفارق بين عدد الأوراق والكادر، بحسب الشكاوى.
ورد وزير التربية السابق هزوان الوز على الشكاوى حينها بأن هناك أكثر من مشروع لزيادة أجور المراقبة والتصحيح، وهو مطلب عام ومحق للمعلمين، لكن الموضوع يرتب أعباء كبيرة، حيث يأتي القطاع التربوي ثانياً بعد “وزارة الدفاع” لجهة عدد العاملين.
