وافقت الحكومة على تعديل قائمة البضائع المستوردة إلى سورية و ذلك بناء على توصية ” اللجنة الاقتصادية”، المعنية بالاستيراد في سورية ،وسط الأزمة و الصعوبات التي تواجه الحكومة في الإستيراد، إضافة إلى الحرب الروسية الاوكرانية التي ضربت الاقتصاد العالمي و تحديداً قطاع الغذاء.
وقالت إذاعة “شام إف إم” إنه تمت الموافقة على توصية “اللجنة الاقتصادية” المتعلقة باستيراد المواد إلى سوريا، حيث يستمر منع استيراد عدة مواد غذائية وأخرى إلكترونية، بينما سمح باستيراد مواد كزيوت وشحوم السيارات.
وأعلنت الحكومة الاستمرار بإيقاف استيراد المواد التالية حتى نهاية العام وهي: جبنة شيدر- إكسسوارات موبايلات – مكيفات منزلية – مواسير وأنابيب معدنية /المنتجة محلياً/- سيراميك- هواتف.
