أرخى قرار إزالة الأكشاك المرخصة وغير المرخصة في طرطوس بظلاله الثقيلة على أصحابها الذين فقدوا مصدر رزقهم ورزق عوائلهم وأطفالهم وسط تعاطف واستياء شعبي – وأحياناً رسمي خفي غير مسبوق – سيما أن القرار لم يقدم البدائل مكتفياً بالإزالة، في وقت لم تبد المنظمات الأهلية والنقابات والاتحادات أي موقف علني واضح تجاهه.
مظهر حسن، مدير مدينة طرطوس، اكتفى بالقول إن “المدينة تتفذ قرار وزارة الإدارة المحلية المعمم على المحافظات بعد توجيه الإنذارات لأصحاب الأكشاك، علماً أن القرار استمهل ذوي الشهداء والجرحى لنهاية العام بعد تعهدهم إزالة الأكشاك نهاية المدة”.
لعل اللافت – والكلام للمحرر – تجاهل وزارة الإدارة المحلية تخصيص أماكن بديلة إن كان المبرر الحالة الجمالية للمدن التي تحولت لمدن صفيح، فمن الأولى تخصيص البدائل المناسبة للمتضررين الذين فقدوا مصدر عيشهم وباتوا هائمين على وجوههم وهذا الحكومة ومؤسساتها المتعددة خاصة في ظل هذه الظروف القاسية التي تعصف بالجميع.
