صرّحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها لن تقوم بمخالفة الباعة الذين يعلنون أسعار البضائع في محالهم قبل مناقشة التكاليف، مشيرة إلى كونها تراعي التغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في التكاليف.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إنه نظراً للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن الوزارة ستعمل على التأكد من التكاليف الفعلية لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك.
وأهابت الوزارة بجميع الباعة وضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية، أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
ولفتت الوزارة إلى أن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقية سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهمية فسيخالف فوراً.
