رفض البرلمان الأوروبي أمس، مناقشة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا إلا بعد الانتهاء من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو أحد المطالب الرئيسية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
موقف البرلمان هذا، يتطابق مع موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي رفضت دعوة ماي لإجراء مفاوضات بريكست، بالتزامن مع محادثات العلاقات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني: “إن الخروج المنتظم هو متطلب أساسي وشرط مسبق لأي علاقة مستقبلية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. هذا أمر غير قابل للتفاوض”.
وأطلقت ماي رسمياً الأربعاء عملية محادثات البريكست التي ستستمر عامين بناء على الاستفتاء الذي جرى في حزيران 2016.
وفي قرار من المقرر المصادقة عليه الأسبوع المقبل، قال أعضاء البرلمان أنه “يجب أن يحدث تقدم كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق الانسحاب، وبعد ذلك يمكن البدء في ترتيبات الانتقال المحتملة”.
والفترة الانتقالية للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا رسمياً في آذار 2019، يجب أن تكون محدودة بثلاث سنوات.
وقال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في محادثات البريكست غي فيرهوفشتات: “نحن لا نستبعد فترة انتقالية والتي من وجهة نظرنا يجب أن تكون محدودة زمنياً. نقترح مدة ثلاث سنوات”.
كما يدعو القرار لندن إلى التسوية سريعاً لنقاط الغموض حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وحول فاتورة يقول الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا أن تدفعها قبل خروجها من الاتحاد.
وستكون للبرلمان الأوروبي الكلمة النهائية في أي اتفاق حول بريكست، في تصويت يتوقع أن يجري في نهاية 2018 ومطلع 2019.
جولان تايمز – خلود حسن
