اجراءات حكومية للحد من الفساد

أكد وزير المالية خلال افتتاحه دورة مراقبي الدخل التي تقيمها الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مبنى مديرية مالية دمشق أهمية دور هذه المهنة في تحصيل حق الدولة من الإيرادات المستحقة لها وتحقيق العدالة الضريبية التي من شأنها القضاء على التهرب الضريبي ما أمكن.
الوزير مأمون حمدان وجه المتدربين إلى ضرورة الفهم الجيد للقوانين والأنظمة والتقيد بها مستفيدين في ذلك من الخبرات الجيدة لأسلافهم من مراقبي الدخل المشهود لهم بالنزاهة، مشددا على ضرورة التعلم الذاتي للمراقب وزيادة خبرته بالاطلاع على كل جديد يتعلق بعمله والتعامل بشكل راق مع المكلفين دون أن يعني ذلك بناء علاقات شخصية تفضي إلى أشكال من الفساد هي موجودة حاليا وتسعى الوزارة جاهدة الى استئصالها ومحاسبة أصحابها.
وكشف وزير المالية أن الوزارة تعمل على تعديل بعض القوانين الضريبية التي لم تعد تلائم الوضع الحالي وقال: إن “الوزارة قادرة على تحقيق إيرادات ضريبية أفضل عن طريق تحقيق العدالة الضريبية وإبعاد الفاسدين وحل التراكمات الضريبية وأتمتة العمل”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة ستعتمد في عملها على تطبيق منظومة الكترونية حديثة في النصف الثاني من العام الجاري يعول عليها الكثير للحد من مظاهر الفساد والاحتكاك مع الموظفين.
إلى ذلك كلف مجلس المحاسبة والتدقيق مديرية المحاسبين القانونيين في الوزارة إعداد واتخاذ الاجراءات اللازمة لامتحان شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2017 خلال الفترة ما بين أواخر شهر آب وأوائل شهر كانون الأول القادمين.
وطلب المجلس من المديرية فتح مراكز امتحانية في ثلاث محافظات هي دمشق وحلب واللاذقية شرط أن يبلغ عدد المتقدمين لمصلحة هذه المحافظات 50 متقدما على الأقل في كل محافظة كما صدق المجلس على تدقيق الاعتراضات المقدمة من المتقدمين لنيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2016.
أما فيما يتعلق بتعديل القانون 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبين القانونيين فقد تسلم المجلس مشروع النسخة المعدلة للقانون الذي أعدته جمعية المحاسبين القانونيين وتم تشكيل لجنة من المجلس لإعداد الملاحظات والتعليقات على هذه المشروع.