توقعات بازدهار كبير بسوق دمشق

تذبذب بين ارتفاع وانخفاض في مؤشر وقيم حجوم التداول شهدته سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، أمر وجده المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم طبيعياً وغير مقلق نظرا ًلمحدوديته،

مبرراً ذلك بأن المستثمرين والمضاربين يشترون كميات من الأسهم عند قيم منخفضة نسبياً ثم يلجؤون إلى البيع عند ارتفاع الأسعار، ما يؤدي حكما ًإلى زيادة العرض في الأسهم وتراجع المؤشر ولو بنسبة قليلة نتيجة زيادة العرض، ليبدو مطمئناً إلى سير أداء السوق نحو الأفضل بتشديده أكثر من مرة على أن المؤشر لن يعود إلى الانخفاض إلى 1600 نقطة، حيث سيكون هناك ثبات نسبي مادام أداء الشركات المدرجة يعمل في إطار المقبول والجيد.

يطغى التفاؤل على حديث الدكتور قاسم عند عرضه لأداء السوق، حيث يؤكد أن تحسناً واضحاً طرأ عليه منذ بداية العام وحتى هذه الفترة لناحية ارتفاع المؤشر بحيث تجاوز لأول مرة 3000 نقطة، كما أن قيم وحجوم التداول تحسنت بشكل كبير خلال 3 أشهر بحيث بلغت 2,2 مليار ليرة، مرجعاً هذه المنعكسات الإيجابية إلى عوامل عديدة منها استقرار سعر الصرف، حيث كان التوجه لدى المستثمرين الذين يملكون سيولة مالية من محاولة اقتناء العملة الأجنبية إلى المضاربة على أسعار الأسهم، بشكل انعكس إيجاباً على أداء السوق سواء لناحية قيم المؤشر أو حجوم وقيم التداولات، مضيفاً إلى ذلك تفاؤل المستثمرين بعد تحقيق نوع من الاستقرار الأمني والسياسي، ما دفعهم إلى السوق ومحاولة بناء محافظ من الأوراق النقدية والمالية أو الأسهم المدرجة، لافتاً إلى أن معظم الشركات المدرجة هي شركات تأمين ومصارف، استطاعت الانتقال من مرحلة الخسائر التي تعرضت لها خلال الأزمة إلى مرحلة تحقيق نوع من التوازن والبدء بتحقيق أرباح تشغيلية، بشكل عزز ثقة المستثمرين في أداء الشركات المدرجة مستقبلاً.
ولفت قاسم إلى أن أحد عوامل تحسن أداء السوق مؤخراً يكمن في محاولة عكس المرحلة التضخمية التي يمر فيها الاقتصاد السوري على أسعار الأسهم، فخلال سنوات شهدنا معدلات تضخمية عالية انعكست على أسعار كافة السلع لكنها لم تنعكس على أسعار السهم، وهذا ناتج طبيعي لكون الأوراق المالية تعد ذات مخاطر عالية خلال الأزمات، مؤكداً أنه منذ بداية العام ومع شعور المستثمرين بالتفاؤل بالمستقبل اتجهوا إلى المتاجرة بالأسهم، التي بدأت في تعويض الثبات في سعرها خلال سنوات الأزمة، بشكل أدى إلى ارتفاع في أسعار الأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

ما المطلوب؟

نسأل المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عن الإجراءات المطلوبة اتخاذها لتحسين أداء السوق وتالياً الشركات المدرجة، ليؤكد ارتباط ذلك بتحسن الوضع الاقتصادي وخاصة أن الشركات المدرجة في معظمها مصارف وتأمين، لذا حينما تشعر إدارة هذه الشركات بأن هناك نوعاً من الاستقرار الاقتصادي ستقوم بالتوسع في أنشطتها الاقتصادية من الإقراض وتأمين وغيرها، وصولاً لتحقيق عائد جيد يحسن أداءها، ما يعني حكماً تحسن أداء السوق.

عدد قليل

وعن إمكانية زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق بيّن قاسم أن الأمر يتعلق في عدد الشركات المساهمة القابلة للإدراج، فلأسباب تاريخية عدد المساهمة في سورية قليل، والشركات القابلة للإدراج أقل، مؤكداً أن سوق دمشق للأوراق المالية أدرجت 24 شركة، إضافة إلى وجود 8 شركات إضافية في طريقها للإدراج بعضها يكتنفها بعض الصعوبات مع بعض الهيئات الرقابية تحتاج إلى حلها من أجل التمكن من إدراجها، لكن عموماً توجد 4 شركات قابلة للإدراج ويتم التواصل معها بشكل مستمر من أجل إدراجها، متوقعاً أن يتم ذلك بداية العام القادم.

تشريع ملزم

ويتابع قاسم حديثه عن العوائق التي تحد من عمل السوق وأبرزها محدودية عدد الشركات المساهمة في سورية، لذا يرى أن أساس التوسع في السوق وعمقه يكمن في إلزام المستثمرين بأن يكون الشكل القانوني لاستثماراتهم على شكل شركات مساهمة عامة قابل للإدراج في السوق، ويخص في هذا الإطار وجود تشريع يجبر الشركات التي ستزاول أعمالاً معينة وفق هذه الصيغة كالتمويل العقاري مثلاً لأن حجم الأعمال التي سيقوم بها كبير جداً، وهي بحاجة إلى التمويل، مشدداً على ضرورة أن يكون الشكل القانوني لهذه الشركات على شكل شركات مساهمة عامة على أن يطرح جزء كبير من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام، أي أن تقوم بتجميع المدخرات من جيوب المواطنين وتصب في مرحلة إعادة الإعمار.
وعن أسباب التأخير في إصدار هذا القرار، بيّن أن الأمر يتعلق برؤية متخذ القرار في أهمية إصدار نص تشريعي حول إلزام الشركات بذلك، رافضاً تحميل السوق أكثر مما يحتمل أقله حالياً، وخاصة أن دوره يتمثل فقط بتأمين بيئة عادلة وشفافة للتداول والبيع والشراء، لذا حينما يتخذ القرار المشار إليه ويتم تجميع المدخرات تكون السوق البيئة الأكثر فعالية ووثوقية وخاصة أنها تتمتع بالشفافية المطلوبة من أجل حركة التداول أسهماً أو سندات.

نظام إفصاح

وحول خطة سوق دمشق للأوراق المالية في المرحلة القادمة أكد مديرها التنفيذي أن التركيز حالياً يتم على إدراج الشركات القابلة للإدراج المتوقع خلال بداية العام كما ذكرنا، ما يعطي السوق عمقاً واتساعاً، كما يعمل حالياً على تأسيس نظام للإفصاح تلتزم فيه الشركات المدرجة بالإفصاح عن أي حوادث تحصل لديها حسبما يتطلبه هذا النظام وإعلام المستثمرين بها، مؤكداً أنه بات في مراحله الأخيرة بانتظار إقراره في هيئة الأوراق المالية، إضافة إلى المهام الاعتيادية في التوعية والإعلام بحيث تقوم السوق بتدريب عدد كبير من طلاب الجامعة مع التواصل المستمر مع وسائل الإعلام للتعريف والترويج بالسوق وفعالياته وإبراز أهمية الاستثمار فيها.

الأكثر كفاءة

يحافظ المدير التنفيذي لسوق دمشق الأوراق المالية على نبرته المتفائلة طوال لقائنا معه وخاصة لجهة توقعه بأداء أفضل للسوق خلال الفترة القادمة فيقول عند سؤاله عن رؤيته لتطور عملها مستقبلاً: تعد سوق دمشق للأوراق المالية المكان الأكثر كفاءة وفعالية لتوجيه المواطنين والمستثمرين مدخراتهم وأموالهم، حيث ستشهد ازدهاراً كبيراً مع عودة الاستقرار الأمني وخاصة بعد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في السوق ومشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية من أجل ضخها أموالها في عملية التنمية الاقتصادية في المستقبل.

انتقاد

يسخر بعض المهتمين من أداء سوق دمشق للأوراق المالية بادعائهم أن قيمة التداولات لا تساوي جاكيت رجل أعمال، لكن هذه الأقاويل لا تلقى بالاً عند مديرها التنفيذي الدكتور عبد الرزاق قاسم بتأكيده أنها تخلو من المنطق والموضوعية ليقول متهكماً: «شو دخلني إذا رجل أعمال بيلبس جاكيت بـملياري ليرة»، مشدداً على أن وضع السوق حالياً يعد تحصيل حاصل لاقتصاد البلاد جراء الأزمة الراهنة، علماً أن استمرار السوق في أدائها في مثل هذه الظروف يعد إنجازاً بحد ذاته وخاصة أنها بورصة ناشئة ووليدة، مؤكداً أنه يصعب على أي بورصة الاستمرار على هذا النحو في حال تعرضت لربع ما شهدته سورية خلال سنوات الحرب.