كشف وزير الاقتصاد محمد سامر خليل، أن الحكومة ذاهبة إلى تحسن في الأوضاع المعيشية للمواطن لكن ما يحكم هذا توفر الإمكانات ودراسة التضخم، وموارد الدولة ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي.
وبحسب إذاعة “شام إف إم”، قال وزير الاقتصاد: “زيادة الرواتب ليس بالضرورة أن تشمل جميع الفئات في إشارة إلى أن الزيادة تشمل الموظفين من القطاع العام”.
وأشار خليل إلى أن التوجه الحكومي إلى تحسين القدرات الإنتاجية وتحسين القطاع الانتاجي والزراعي وتخفيف تكاليف الانتاج في ظل محدودية الموارد نسعى إلى تحسين زيادة الإنتاج.
وأكد وزير الاقتصاد أنه يتم العمل على المدى المتوسط والبعيد وتحسين الانتاج في العديد من القطاعات عبر سن القوانين والتشريعات وتشجيع عودة المعامل، ولقد استطعنا أن نصل إلى سياسات اقتصادية للحفاظ على سعر الصرف، والجدير بالذكر أن 75 % من المستوردات حالياً هي عبارة عن مواد أولية لعودة دوران عجلة الإنتاج.
