أكدت وزارة الخارجية مجددا أن تقرير بعثة آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في الـ 26 من الشهر الماضي يثبت أن الآلية لم تستطع الارتقاء إلى المستوى المطلوب من المصداقية والدقة لتخرج بتقرير لا يمكن أن يوصف إلا أنه غير نزيه وغير حيادي وغير موضوعي وتمت كتابته حتى قبل بدء التحقيقات.
ووجهت الخارجية اليوم رسالة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منها جاء فيها ملاحظاتها حول تقرير بعثة آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 26-10-2017 والذي تضمن بوضوح جملة من المغالطات والأخطاء الفنية والقانونية التي شابت عمل كل من فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشتركة التابعة لمجلس الأمن.
وتطرقت الملاحظات التي تضمنتها الرسالة إلى الخلفية التاريخية التي تم بموجبها إنشاء بعثتي تقصي الحقائق وآلية التحقيق المشتركة والتي تميزت استنتاجاتها بزيف الادعاءات بالموضوعية والحيادية والاستقلالية والشفافية من خلال مخالفة هاتين اللجنتين المتكررة لابسط قواعد العمل المتعارف عليها في مثل هذه التحقيقات.
وأشارت الرسالة إلى عملية التسييس الممنهجة التي اتبعتها الدول الغربية ومن سار على نهجها لحرف التحقيق عن أهدافه وذلك من خلال تزوير الحقائق والانصياع لطلبات تلك الدول التي قدمت كل اشكال الدعم للمجموعات الارهابية بما في ذلك المواد الكيميائية السامة والتضليل الاعلامي حيث فضحت سورية في رسالتها أساليب الضغط التي مارسها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية على فرق التحقيق المختلفة للحصول على النتائج التي تريدها لتبرر أعمالها وسياساتها العدوانية.
وشددت الرسالة على أن بعثتي تقصي الحقائق والية التحقيق المشتركة لم تلتزما بالولاية المنوطة بهما عندما رفضتا القيام بزيارة كل من مكان الحادثة في خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية وعندما لم تراعيا المبدأ الاساسي لجهة الامتثال لسلسلة حفظ الادلة وعندما لم تقدما اجابات عن الاسئلة حول مكان وتحت اي ظروف تم استخدام السارين من قبل المجموعات الارهابية.
وأشارت الرسالة إلى عدم منهجية عمل بعثة آلية التحقيق المشتركة من خلال استخدامها لعبارات من قبيل “ومن المحتمل” و”وربما” و”ومن غير المؤكد” التي أثبتت عدم قيام اللجنتين بواجبهما فكيف لمثل هذه التعابير المستخدمة في التقرير أن تؤدي لنتيجة تخرج في مفادها إلى أن الآلية واثقة من أن الدولة السورية مسؤولة عن انبعاث السارين في خان شيخون.
وقدمت سورية في رسالتها هذه أيضا مجموعة من الملاحظات الفنية والتقنية والقانونية التي تثبت انحراف لجنتي التحقيق عن الهدف والغاية من إنشائهما ومخالفتهما لمرجيعتهما القانونية والفنية التي تلزمهما بتقارير موضوعية وحيادية وغير مسيسة.
وجاء في ختام الرسالة إنه ورغم إشارة التقرير إلى إقرار آلية التحقيق المشتركة بأن الجمهورية العربية السورية قد انخرطت على نحو بناء مع الآلية وأظهرت التزاما بالتعاون معها وتسهيل حصولها على المعلومات والشهود وهو ما يعتبر دليلا كافيا على ثقة وصدق نوايا الجانب السوري فقد أثبت التقرير أن الآلية لم تستطع أن ترقى إلى المستوى المطلوب من المصداقية والدقة في تقريرها وأن تفلت من الضغوطات الممارسة عليها من قبل بعض الدول لتخرج أخيرا بالتقرير الذي لا يمكن أن يوصف بأقل من أنه غير نزيه وغير حيادي وغير موضوعي وأنه قد تمت كتابته حتى قبل بدء التحقيقات.
