بينما أعلن مصدر قضائي عن تحويل ملف شبكة تزوير شهادات الدكتوراه التي تم ضبطها أخيراً إلى عدلية ريف دمشق للنظر فيها ، كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن قسم مكافحة التزوير والتزييف يستقبل يومياً من الخارجية أربع معاملات فيها شهادات جامعية مزورة.
وكشفت المصادر عن تورط أشخاص بشراء شهادة الدكتوراه واستخدامها كصفة علمية , وأوضحت المصادر أن الشبكة يترأسها شخص يدعى سليمان سليمان وكان يدعي أنه يحمل شهادة الدكتوراه ويتم استقباله على وسائل الإعلام لدرجة أنه أصبح شخصية مشهورة ، مؤكداً أنه حالياً متوار عن الأنظار.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في القضية ولاسيما أن الشبكة لم يقتصر نشاطها داخل البلاد , بل كان لها نشاط في الخارج وخصوصاً في بعض الدول العربية.
وأعلنت المصادر أن عدد الذين تم ضبطهم بتهمة تزوير الشهادات ووثائق أخرى في الفترة الماضية بلغ أكثر من 171 في قسم مكافحة التزوير والتزييف ، مؤكدة أن هذا الارتفاع في عدد المضبوطين عائد إلى انتقال شبكات كانت تعمل في تركيا إلى سورية تم الكشف عن معظمها.
وكشفت المصادر أن شخص واحد زور ما يقارب 100 شهادة جامعية , و50 دفتر خدمة علم لوحده من أجل تأجيل دراسي.
وأوضحت المصادر أن سبب تزوير الشهادات الجامعية هو أن الإقامة يتم تجديدها عبر الشهادة الجامعية , إضافة إلى طلب الكثير من الدول شرط حصول الأجنبي لديها على هذه الشهادة لمنحه موافقة بجلب زوجته إليه بالإضافة إلى أن ذلك يساعده على تحسين وضعه المادي.
وأكدت المصادر أن استخدام الشهادات المزورة في سورية لا تتجاوز 5% , وأن معظمهم يستخدمونها للعمل في الشركات الخاصة باعتبار أن الجهات الرسمية تخاطب وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادة التي يحملها ، مؤكدة أن العدد الأكبر من الشهادات المزورة تكون مصدرها دولة الأمارات وسلطنة عمان والأردن.
وكشفت المصادر أن الحكومة شكلت منذ شهر لجنة مؤلفة من سبع جهات لحماية الشهادة والوثائق الرسمية ، موضحة أن اللجنة عقدت أربعة اجتماعات ووضعت العديد من التوصيات لرفعها إلى الحكومة لدراستها.
وأشارت المصادر إلى أن مهمة اللجنة وضع ضوابط وحماية للوثائق الرسمية وذلك بأن يكون على الأوراق علامات خاصة ، لافتة إلى من بين المقترحات أن تكون طباعة بعض الوثائق الرسمية مثل جواز السفر ودفتر الخدمة في محافظة واحدة ولو تأخرت الوثيقة ليومين آخرين.
وأكدت المصادر أن هناك اهتماماً كبيراً من الحكومة لحماية الوثائق والشهادات الجامعية والدراسات العليا للحفاظ على مكانتها في الخارج , ولاسيما في ظل ارتفاع حالات التزوير في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
المصدر: الوطن
