إذا كانت معركة الجيش قد بدأت في الغوطة منذ نحو ثلاثة أسابيع، فإن معركة الحكومة في الغوطة بدأت منذ يومين، وتحديداً مع آلاف المواطنين الذين نزحوا من المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعة المسلحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة عبر المعاير الآمنة التي فتحها الجيش.
معركة الحكومة ذات أبعاد وجوانب لا تقل أهمية عن المعركة التي يخوضها أبناء القوات المسلحة، مع استثناء التضحيات التي يقدمها هؤلاء وهي لا يساويها شيء ولا يدنو منها عمل. فالحملة الشرسة التي تقودها بعض الدول الغربية والإقليمية وتستهدف الدولة السورية وقواتها المسلحة عبر تشويه دورها واتهامها بقتل المدنيين وتجويعهم، تصطدم منذ يومين بتطور جديد ولافت تمثل في خروج آلاف المدنيين إلى مناطق الدولة وسرعة استجابة الحكومة لهذا التطور وتأمينها لمستلزمات هؤلاء المواطنين من إقامة مؤقتة وطبابة وطعام وشراب وأغطية وغيرها، وهو أمر تكرر سابقا في أكثر من مكان كحلب ودير الزور وغيرها، واستمرارية التجاوب السريع للفريق الحكومي مع التطورات الميدانية لا يؤكد فقط أن مؤسسات الدولة على قلب واحد، بل يؤكد أن الدولة تمارس قولا وفعلا حمايتها للمدنيين وتوفر لهم الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الصعبة المؤقتة.
منذ بداية الأزمة تعاملت الدولة مع كل التطورات كدولة مسؤولة وحريصة على مصالح مواطنيها وحياتهم، والبعض أخذ عليها ما سمي بليونتها في التعاطي مع الأحداث الأمنية خلال الأشهر الأولى، فضلا عن انفتاحها على كل المبادرات و والجهود المحلية والإقليمية والدولية لحل الأزمة، وحتى في ذروة العمليات العسكرية وما مارسته المجموعات المسلحة من إرهاب وقتل وتجويع كانت الدولة تسامح وتعفو عمن يسلم سلاحه ويتعهد بعدم العودة إليه. هذا في حين أن دول أخرى تعتبر نفسها وصية على الحقوق الإنسانية لا تساوم حتى لو كانت هي المخطئة وتترك مواطنيها عرضة للأعاصير والزلازل وغيرها ولا تستيقظ إلا عندما تتحرك الدول الأخرى لمساعدة مواطنيها عبر جسر جوي.. للأسف لم تخطئ طائراته مرة واحدة و تتجه إلى سورية لإغاثة ملايين المحتاجين والمتضررين من الإرهاب.. ولو من باب الكذب على الرأي العام العالمي.
