حي التضامن بالكامل ستخضع ل التنظيم وفق القانون رقم10، والمدة المنظورة 4 إلى 5 سنوات.
هذا وأكدت اللجنة التي شكلتها محافظة دمشق لدراسة واقع منطقة التضامن على أن أهالي البيوت الصالحة للسكن وبعد إثبات ملكيتهم وتقديم وثائق تثبت ذلك واستلامهم لها يمكنهم العودة إليها ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم 10 والذي قد يستغرق بين 4 إلى 5 سنوات، وان جميع الاجراءات التي تقوم بها المحافظة هي لحماية ملكية تلك البيوت وتسليمها للأشخاص الذين كانوا يقيمون فيها قبل الأزمة، وعدم حصول أي إشكالات في هذا الأمر، من قبيل إدعاء شخص ما امتلاكه بيتاً في المنطقة وهو لا يمتلكه.
ويعتبر سكان منطقة التضامن تقرير اللجنة مجحفاً بحق المهجرين منه وفي غير محله ومخالفاً للأصول والواقع، تؤكد المحافظة على ان اجراءاتها تصب في مصلحتهم والصالح العام للعاصمة #دمشق.
