مع الإعلان عن إطلاق مشروع البطاقة الذكية للآليات العاملة على البنزين في محافظة دمشق اليوم الخميس ١٠ كانون الثاني ٢٠١٩ سارع أصحاب الآليات الذين لم يحصلوا على بطاقة ذكية بعد إلى مراكز التسجيل التي ازدحمت بهم، رغم أن هذه المراكز كانت متاحة لأكثر من سنة ورغم الإعلانات والدعوات المتكررة ورغم أن موظفي التسجيل قضوا معظم وقتهم في الأشهر الماضية بانتظار من يرغب بالتسجيل دون جدوى.
ومع ذلك فإن وزارة النفط والثروة المعدنية تأكيداً منها على خدمة الجميع حتى من تأخر في الحصول على بطاقته الذكية ولم يستجب للإعلانات والدعوات المتكررة على كافة وسائل الإعلام تقوم بكل ما يلزم ولا توفّر جهداً في معالجة الازدحام عبر تمديد العمل في مراكز التسجيل، مع التأكيد على ما يلي:
-كل من لم يحصل على بطاقة ذكية بعد، سيتمكن من التزوّد بالبنزين حتى بدون بطاقة ضمن مرحلة الإطلاق التدريجي للمشروع وذلك عبر بطاقات الماستر في المحطات وبنفس السعر المدعوم دون أي زيادة، بالتالي لا سبب للقلق لمن تأخر طيلة هذه الشهور للحصول على بطاقته
-مراكز التسجيل مستمرة في العمل ولن تتوقف حتى بعد إطلاق المشروع.
-البطاقة الذكية هي لخدمة الجميع ولضبط التوزيع والتوفير على خزينة الدولة، بالتالي ستكون كافة خدماتها بما فيها التسجيل متاحة بشكل دائم.
إذاً تسبّب تحديد العاشر من الشهر الحالي أي اليوم موعداً للبدء بتطبيق البطاقة الذكية على الآليات التي تعمل على البنزين في العاصمة دمشق في حالة من الإقبال الكبير على البطاقة قبل انطلاق ساعة الصفر للبطاقة الذكية في العاصمة التي لن يكون بإمكان السيارات التي تسير فيها تعبئة البنزين بالسعر الرسمي إلا بموجب البطاقة .
ورغم أنّ مراكز منح البطاقة تعمل منذ أشهر ليست بالقليلة على منح البطاقة الذكية إلا أن الكثيرين تباطئوا في الحصول عليها لنرى مشهد الازدحام خلال الأيام الماضية على المراكز للحصول على البطاقة التي ستحمل فوائد بالجملة لعل أهمها :
ضبط الاستهلاك، تخفيف فاتورة الإستيراد الضخمة وتقليصها، إيصال الدعم إلى مستحقيه، وقف التهريب والفساد والغش، وضع شرائح سعرية بمعنى خلق سعر جديد غير مدعوم، التهيأة لتطبيق البطاقة في خدمات أخرى.. مقدمة للدفع الإلكتروني الذي لو تمت قيادته بالشكل الصحيح فإنّه سيكون مورد للخزينة العامة .
لقد تمكّن أقطاب البطاقة الذكية من النجاح في إصدارها وتعميمها وجعلها حقيقة في بلد يخرج من الحرب ومع ذلك تمكّن من تطبيق البطاقة الذكية التي لم تفلح في الخروج إلى العلن في سنوات الرفاه توشك البطاقة الذكية أن تغطي كامل مناطق القطر منهية عقوداً من الفساد الذي كان يُمارس باسم الدعم، ما جعل الأصوات تعلو مطالبة بإيصال الدعم لمستحقيه وهو ما تتمكن الحكومة الحالية من تطبيقه بكثير من الشجاعة والمعرفة وانسجاماً مع توجيهات القيادة وتطلعاتها لخدمة المواطن وتسهيل أموره الحياتية .
