خاب أمل بعض المتفائلين بمعرض “موتور شو” للسيارات الذي أقامته وزارة النقل مؤخراً، بالحصول على أسعار معقولة، للسيارات المجمعة في الشركات المحلية بعد عامين على انطلاق عملها.
إذ إن أرخص السيارات كانت تلك الأنواع الشعبية من السيارات الإيرانية بأسعار تراوحت من 5 إلى 9 ملايين ليرة سورية، بينما تجاوزت السيارات الكورية والصينية عتبة الـ13 مليون ليرة، في حين وصلت سيارات “الجيب” إلى 30 مليون ليرة (الجيب بـ 30 مليون، والجيبة ما فيها غير 30 ألف بأول الشهر طبعاً. “شو” هيدا ولا مش “شو”).
الأسعار السابقة أثارت تساؤلات المهتمين حول الجهة المخولة بتسعير السيارات، التي تباع في الأسواق المحلية، بضعف سعرها في الدول المجاورة كما في “لبنان”، مطالبين بإلزام الشركات بهامش ربح محدد، خاصة في ظل تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات والجهات المعنية في العام الماضي لتحديد السعر النهائي للسيارات المجمعة محلياً، دون أن يلحظ أحد نتائجها حتى الآن.( أصلا بوجود هيك رواتب، المواطن العادي شو بدو بهالقصة، يا دوب يتابع أسعار البطاطا والبندورة).
كما عاد بعض المتابعين إلى تلميحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي أطلقتها عام 2018 عن لسان مصدر مسؤول في الوزارة «بأن هناك دراسة دائمة لموضوع استئناف استيراد السيارات، ولكن هناك مراحل تسبق صدور قرار كهذا، أهمها جمع البيانات المتعلقة بحاجة السوق المحلية، والأهم من ذلك تأثير السماح بالاستيراد على سعر الصرف، لافتاً إلى أن التأني في اتخاذ القرار هو حالة صحية جيدة ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بهذا الخصوص».
وذكرت صحيفة “تشرين” أنها حاولت الحصول على معلومات حول الأمر، لكنها لم تنجح، فالبعض تذرع بعدم القدرة على الإجابة، من دون إذن المكتب الصحفي، وآخرون رفضوا الإجابة بحجة أن المعرض في “ريف دمشق” وفئة ثالثة لم ترد على الاتصال من أصله. (بتسلم عليكم تعاميم الحكومة القاضية بتسهيل حصول الصحفيين على المعلومات).
