بيّن وزير التربية عماد العزب أن التعميم الذي أصدره وزير العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوي على المدرسين والمعلمين جاء لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين ووضع حد لبعض الأشخاص الذين يحاولون التطاول على بعض المدرسين والمعلمين.
وأضاف العزب لـ”الوطن”” توجد قلة من الطلاب لم تناسبهم عملية ضبط الامتحانات فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية، وعندما فشلوا في ذلك توجهوا إلى بعض المحاكم لتقديم الشكاوي الكيدية التي تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على الزملاء المدرسين والمعلمين.
وأوضح العزب أن الحصانة تفرض حصر أي ادعاء على مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام في المحافظة حسب الحال، وإذا تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي ولا يوجد فيها أي جانب جنائي أو جنحي فيتم إحالتها إلى مدير التربية المختص لمعالجتها وفق القوانين التربوية وذلك بالتنسيق مع المحامي العام، أما إذا كان لها جانب جنائي أو جنحي فلا يصدر مذكرة توقيف بحق المدرس أو المعلم كما يجري سابقاً، بل يتم التواصل مع مدير التربية المختص للحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع وأن يكون الموضوع بيد المحامي العام حصرا.
وأشار العزب إلى أنه وقبل صدور هذا التعميم كان يتم تقديم معروض أمام القاضي وفي حال أي شبه جنائية أو جزائية يصدر القاضي مذكرة التوقيف بحق الشخص مباشرة، مضيفاً: الآن لن تصدر أي مذكرة توقيف بحق أي من الزملاء في الكوادر التربوية إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص للاستيضاح عن الموضوع، ولم يعد اعتماد القضاء في هذا الجانب على ما يدعيه المدعي.
