في ظل عدم الوضوح بتمديد عقد محطة حاويات اللاذقية من عدمه باشرت المحطة إجراءات إنهاء خدمات حوالي ٦٠٠ عامل من سائقين وفنيين ومهندسين ومحاسبين…. لكن يبقى السؤال قائما: هل تتحمل محافظة اللاذقية مزيدا من الباحثين عن العمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وهل عجزت الجهات المعنية عن إيجاد حل توافقي يحفظ مصدر معيشة هؤلاء العمال وأسرهم بغض النظر عن الطريقة سواء بتمديد عقد الشركة المشغلة أو بطريقة أخرى، وما هو موقف اتحاد العمال الذي يفترض به الدفاع عن العمال في القطاع الخاص مثلما هو الأمر بعمال القطاع العام . المطروح إلى الآن في حال عدم تمديد العقد وعدم وجود مشغل بديل هو عودة شركة المرفأ للقيام بعمليات التشغيل ولن نستبق الوقت لنبحث عن مدى قدرتها بتقديم خدمات جيدة وتحقيق إيرادات لا تقل عما تحصل عليه حاليا، ولكن من المؤكد أن ٧٠٠ عامل في هذه الحالة سينضمون لفئة العاطلين عن العمل . وان كنا على يقين ان الحكومة لن تتركهم في مهل العطالة
سيرياستبس
