بدأت الحكومة السورية بالتحرك فوريا لضبط الأسعار إثر صدور المرسوم الجمهوري بزيادة الرواتب للموظفين في الدولة السورية، وبدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتتبع حركة البيع والشراء في الأسواق.
وبحسب “سانا”، فقد أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن الوزارة وفور صدور مرسومي الزيادة في الرواتب، تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأضاف أن الوزارة “أوعزت لمديرياتها بكافة المحافظات بتكثيف الرقابة على المحال التجارية لكي لا يحاول بعض ضعاف النفوس العبث بقوت المواطن واستغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية”.
وحذر الوزير السوري من رفع رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية والخروج عن الأسس والقرارات الناظمة لعملية التسعير والالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات ناظمة لتنشيط عملية البيع والشراء وطرح المواد بالأسواق بأسعارها الطبيعية والمنطقية.
وكشف أن هناك إجراءات تتمثل بطرح تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة.
