ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاریخ 2/9/2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط وشركة “ميركوري ” المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنمية وإنتاجه في منطقة البلوك رقم /7/ وذلك وفقاً لأحكام العقد وملاحقه وأقره وأصبح قانوناً .
كما ناقش مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاریخ 2/9/2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط وشركة “ميركوري ” المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنمية وإنتاجه في منطقة البلوك رقم /۱۹/ وذلك وفقا لأحكام العقد وملاحقه وأقره وأصبح قانوناً.
وناقش مشروع القانون المتضمن تصديق العقد المرفق الموقع بتاریخ 2/9/2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط وشركة ” فيلادا ” المحدودة المسؤولية التنقيب عن البترول وتنمية وإنتاجه في منطقة البلوك رقم/ ۲۳/ وذلك وفقا لأحكام العقد وملاحقه وأقره وأصبح قانوناً.
وأوضح السيد الوزير المهندس علي غانم حول العقود الموقعة لمنطقة البلوك رقم/ 7/ والبلوك رقم /19/ أن هذه العقود تندرج ضمن عمل وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة عمليات الإنتاج أيضاً اكتشاف وإدخال مناطق مأمولة جديدة مؤكداً أن شركة ميركوري هي شركة روسية بدأ العمل معها وفق البروتوكول الموقع بالاجتماع العاشر للجنة السورية الروسية المشتركة في سوتشي عام 2017 في الشهر العاشر وتم إبرام مذكرة التفاهم لتنفيذ هذا العقد وصدقت في الشهر الثالث من 2018 من قبل مجلس الوزراء وبناء عليه تم البدء بالتفاوض على هذين العقدين على التنقيب في المنطقة الشرقية شمالي نهر الفرات وهي حقول نفطية مشيراً إلى أنه لا يتم إبرام أي عقد من قبل وزارة النفط مع أي شركة للتنقيب عن النفط دون أن تكون مؤهلة فنياً ومالياً من حيث الملاءة والقدرات الفنية وأن شروط العقود هي من أفضل الشروط التجارية والفنية والقانونية وتقاسم نسب الإنتاج التي تندرج ضمن الشروط التجارية كذلك فإن هذه العقود هي الأفضل بالشروط القانونية من سابقاتها التي كانت تنقسم لقسمين في حال النزاعات هناك محاكم خارجية ومحاكم داخلية وبهذه العقود ليست هناك صلاحية إلا للقضاء السوري كما أن هذه العقود تندرج وفق التوجه الحكومي بالتوجه للأصدقاء الصدوقين الذين وقفوا مع سورية وعل رأسهم روسيا وإيران .
كما أشار السيد الوزير المهندس علي غانم إلى ان موقع البلوك /23/ هو شمال العاصمة السورية دمشق على مساحة 2159 كم مربع وما ينطبق على هذا العقد ينطبق على العقود الأخرى من حيث الشروط القانونية والتجارية مبيناَ أن العقوبات الاقتصادية أثرت على تنفيذ العقد البحري الموقع من حيث تنفيذ عمليات المسح وذلك لأن شركات المسح البحرية هي شركات عالمية والتنويه بالعقوبات عليها منع هذه الشركات من تنفيذ عمليات المسح ، وأكد الوزير غانم أنه و خلال الفترة القادمة سيكون هناك عقد للبلوك البحري رقم /1/ ويتم العمل على تلافي المشكلة الفنية في عملية المسح التي حصلت في العقد السابق وتنفيذ المسح البحري والعمل الاستكشافي والانتاجي البحري علماً أن الاحتياطي لكل بلوك تعادل 250 مليار متر مكعب من الغاز وتعادل الاحتياط البري بشكل كامل مؤكداً الدور الكبير للأصدقاء في كل المجالات .
مضيفاً أن العقود نصت على التدريب ضمن ميزانية محددة لرفع كفاءة العاملين في القطاع النفطي وأشار الوزير غانم لوجود 7 بلوكات برية أخرى يمكن العمل عليها في مجال التنقيب والاستكشاف خلال المرحلة القادمة مع التنويه لضرورة السرعة واختصار الوقت وتكريس الإمكانات في المرحلة المقبلة .
