وزارة الداخلية أي وثائق أو فواتير غير مؤرخة سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19/1/2020
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بسعر صرفها فقد تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية لا تحتوي على أي تاريخ .
تؤكد وزارة الداخلية أن أية وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتباراً من تاريخ اليوم وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19/1/2020 وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم / 3 / لعام 2020 .
