بعد إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا، الخميس، يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر، تساءل الكثيرون بشأن السند القانوني لمثل هذا القرار.
وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وقال الرئيس الأميركي، الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم احدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”.
واستند ترامب في قراره التنفيذي على البند 230 من القانون الأميركي وهو “شفافية الاتصال عبر المنصات”، والذي يمكن أن يفسر بقراره أن هذه المنصات تستهدف “المحافظين الأميركيين ” وبالتالي تحديد حرية تعبيرهم في قضايا تهمهم.
وقال لدى توقيعه الأمر التنفيذي، إنه القرار يهدف إلى الحد من حصانة مواقع التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية”، موضحا أنه وقع الأمر التنفيذي لـ”حماية حرية التعبير لدى الشعب الأميركي”.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن تويتر “أظهر انحيازا ضد الرئيس ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين”.
من جانبه، ذكر المدعي العام الأميركي، بيل بار، إن إدارة الرئيس ترامب تعد تشريعا لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ترامب قد هدد، الأربعاء، بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهديد تويتر الذي قد يعني تقييد حسابه إذا تكررت “المخالفات”.
