أقرت الحكومة في اجتماعها الخاص بواقع الصناعات الدوائية، اليوم الخميس «مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار».
ووفق ما جاء في منشور لصفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية بالفيسبوك، فإن الحكومة وافقت بحضور وزيري الصحة “نزار يازجي”، والاقتصاد والتجارى الخارجية “سامر الخليل”، على استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة.
وشدد الاجتماع على ضبط أي مخالفات من بعض مستودعات الأدوية والصيدليات، والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.
