أصدرت “وزارة المالية” قراراً رقمه 324/ج ع، قضى بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من المخالفين وأموال زوجاتهم إن وجدت، وكان من بينهم رجل الأعمال أيمن جابر.
وشمل قرار الحجز ، كلاً من الشركة العالمية لتوزيع المعادن “ميتال” اللبنانية، وفائز شاهين، وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6/ 2020.
وأوضح القرار أن القضية رقم 6 تضمنت مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 ملايين ل.س، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20,000 + 89,273,478 ل.س.
وفي 23 كانون الأول 2019، أصدرت “مديرية الجمارك العامة” قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم إن وجدت، بسبب مخالفات جمركية تضمنت الاستيراد تهريباً.
ويعد منع السفر أو الحجز الاحتياطي على الأموال إجراءات احترازية تُفرض على المدّعى عليه أو المتهم الذي يُخشى تهرّبه من تنفيذ العقوبة أو الالتزامات المالية، ويتحول الحجز إلى تنفيذي بحال ثبتت إدانة المدعى عليه بالدعوى المنظورة أمام القضاء.
وفي حيثيات القرار أنه جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة من رسوم وغرامات مترتبة بقضية رقم 247/2019، مديرية مكافحة التهريب، وبسبب مخالفة “بحكم الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز” قدرت قيمتها بما يزيد عن مليار ليرة، وبلغت رسومها نحو 131 مليون ليرة، والحد الأقصى لغراماتها 4.8 مليار ليرة.
برز اسم أيمن جابر بعد الأزمة التي ما زالت تعيشها البلاد، بوصفه أحد رجال الأعمال الذين يمولون كتائب مقاتلة، وقد أسس “صقور الصحراء” مع شقيقه محمد جابر قائد تلك الكتائب، قبل أن يؤسس مجلس الحديد والصلب، و”الشركة العربية لدرفلة الحديد” في جبلة.
منذ عام 2018 بدأت تتسرب معلومات غير مؤكدة عن الحجز على أمواله، ووقف أنشطته، وسرت وقتها شائعات عدة منها أنه قيد الإقامة الجبرية، ومنها أنه غادر البلاد.
وصدر 53 ألف قرار حجز احتياطي، و59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية مطلع 2019 وحتى مطلع تشرين الأول 2020، بحسب كلام سابق لوزير الاتصالات إياد الخطيب، مؤكداً توفير 90 مليار ليرة من ورق وحبر وطابعات وحواسيب.
وكان “مجلس الوزراء” قد أوقف التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الأملاك الخاصة بما فيھا الحجز الاحتياطي ابتداءً من 2 كانون الثاني 2019، وقالت “وزارة الاتصالات” حينها إن ذلك يوفر 8 مليارات ليرة سنوياً من الورق وأحبار الطباعة.
